مقالات علمية

الأمن القانوني والأمن القضائي

الأمن القانوني والأمن القضائي ما هو الأمن القضائي؟ ما هو الأمن القانوني؟ ما هي العلاقة بين الأمن القانوني والأمن القضائي؟ ما هي علاقة السلطة القضائية والقضاة بالأمن القضائي؟ وبالأمن القانوني؟ في مفهوم الأمن القانوني إن الأمن القضائي له علاقة وطيدة بالأمن القانوني، معظم التشريعات المقارنة لم تعرف مفهوم الأمن القانوني، سواء كان تشريعا أساسيا (الدستور) أو تشريعا عاديا (القانون)، ولذلك ...

أكمل القراءة »

النجاعة القضائية

النجاعة القضائية مقدمة يعد إصلاح القضاء ,وتعزيز أسس الحكامة القضائية من أبرز الأوراش الاصلاحية بالمغرب سنة 2011 ,والتي تكرست بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد, وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من الندوات المتعلقة بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة, حيث أدرجت النجاعة والفعالية القضائية كمحور من المحاور التي طرحت للنقاش لصلتها بالحكامة القضائية. فالنجاعة القضائية أو الفعالية في الأداء ...

أكمل القراءة »

الأمن القضائي

الأمن القضائي   مقدمة: لقد أوضحت التجربة وبينت جليا أن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في سن القوانين أو النصوص التنظيمية للقول بوجوب الانصياع لها وفرض تطبيقها بتبرير وجود دولة الحق والقانون، بل إن الأمر يتعدى ذلك ويتطلب بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المحكمة والمستجيبة للمصالح الاجتماعية والاقتصادية تحقيق ما يسمى بالأمن القضائي . هذا الاخير يتجلى في توفير ...

أكمل القراءة »

مفهوم تحديث الإدارة القضائية وأهميـــــــــــته

مفهوم تحديث الإدارة القضائية وأهميـــــــــــته الحداثة والعصرنة لقطاع العدل بمثابة المحرك الأساسي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ، نظرا لحيوية وأهمية قطاع العدل ولمسه لمختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكلمة التحديث أصبحت شائعة الاستعمال لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ، وكذلك في الخطاب السياسي أو في قطاع الأعمال والمقاولات ، هذا لا يعني أن مفهوم التحديث الإداري واحد لدى الجميع ، ...

أكمل القراءة »

توجهات ميثاق إصلاح العدالة

توجهات ميثاق إصلاح العدالة هناك قاعدة أساسية لدى رجال القانون تقول ” العدل أساس الحكم ” وقد ظلت هذه القاعدة على امتداد العصور مرتكزا أساسيا في بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس دولة الحق و القانون. وتحقيق هذه القاعدة في المغرب يعتبر مسائلة لا رجعة فيها من خلال العديد من الإشارات الواضحة و الصريحة على أعلى مستويات، وهذا ما يؤكده ...

أكمل القراءة »

موضوع هام بخصوص تنازع القوانين بشأن روابط الاحوال الشخصية

مقدمة: يعتبر موضوع تنازع القوانين من أهم الموضوعات التي يهتم بدراستها القانون الدولي الخاص، بحيث لم تظهر مشكلة تنازع القوانين إلا بسبب النمو الحاصل في العلاقات و المبادلات الدولية، ذلك أنه طيلة فترة ليست بالقصيرة كانت فكرة تنازع القوانين مجهولة أو شبه معدومة، لأن العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية بين الأفراد في المجتمع الدولي لم تكن قد نمت بشكل كاف مما ...

أكمل القراءة »

المساعدة القضائية بين مجانية الدفاع وأداء الأتعاب في القانون المغربي و المقارن

تعتبر المساعدة القضائية التي يستفيد منها المتقاضي والتي تدخل في إطار الرسالة الإنسانية النبيلة التي ما فتئ يقدمها المحامي للمجتمع, بمؤازرته للمستضعفين بالمجان, فهو بذلك يؤدي خدمة اجتماعية في نفس الوقت, ذلك ان مهنة المحاماة خلال تاريخها كان يتولاها شخص ينتمي الى طبقة النبلاء يقدم خدماته بدون مقابل, إلا ما كان يتلقاه المحامي من هدايا رمزية, ففي العهد الروماني كانت ...

أكمل القراءة »

سياسة المدن الجديدة بالمغرب

أصبحت المدن تعاني من مشكلة الإسكان والناتجة أساسا عن الكثافة السكانية المرتفعة فيها إلى جانب سوء التخطيط للأراضي المخصصة للبناء وإنتشار البناء بطريقة عشوائية وغير منظمة، مما أدى إلى ظهور مناطق حضرية متخلفة تشوه المدينة وتؤدي إلى إنتشار مجموع من الأضرار الإجتماعية والصحية والإيكولوجية. بادرت مجموعة من الدول بوضع الكثير من الحلول لمشكلات التحضر الزائد في المدن الكبرى من بين ...

أكمل القراءة »

الصفقات العمومية بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأعمال الهندسة المعمارية

مقدمة              تشكل الصفقات العمومية الأداة التدخلية التي ترسم ملامح السياسات العمومية وتترجم توجهات الاستثمار والإنفاق العمومي، وتقدر ما يقارب 61 مليار درهم سنويا أي ما يعادل 20% من الناتج الداخلي الوطني[1]. كما تشكل أيضا أداة لتنمية المقاولة الوطنية، حيث أننا نجد قطاع البناء والأشغال العمومية يحقق 70% من مبيعاته في إطار الصفقات العمومية، أما قطاع الهندسة فيحقق 80% من ...

أكمل القراءة »

إشكالية في موضوع الكمبيالة : إسم الساحب بيان إلزامي أم بيان اختياري؟

الإشكالية : اسم الساحب بيان إلزامي أم بيان اختياري؟ ( تناقض بين مقتضيات المادة 159 والمادة 199 من مدونة التجارة لسنة 1996)   إعداد الطالب الباحث  يوسف الشكر القانون الصرفي قانون شكلي بالدرجة الأولى والأوراق التجارية لا يمكن أن يعتد بها قانونا ما لم تحترم شكلية معينة حددها القانون، وبدون مراعاة هده الشكلية فلن تترتب عنها الآثار القانونية الخاصة بها. ...

أكمل القراءة »

Watch Dragon ball super