قانون العام

العولمة و البيئة

العولمة و البيئة   من المؤكد أن العولمة توفر حقوقاً عديدة للغرب، وذلك خصماً من حقوق العالم الثالث والدول النامية.. والغرب يسعى إلى تعظيم هذه الحقوق دون الالتزام بأية واجبات أو استحقاقات يتحملها تجاه الآخر. ومن المعروف أن أهم وأخطر هذه الواجبات المستحقة على الغرب هو الجزء المتعلق بالبيئة؛ حيث يؤكد الاتجاه البيئي العام الذي بدأ منذ حوالي200 سنة أي ...

أكمل القراءة »

الحكامة الجيدة

الحكامة الجيدة ملخص أصبحت مسألة الحكامة في قلب مشروع العصرنة و المرتبطة بالاساس بالاقتصاد والمجتمع. هذه الدينامية تسترعي قسطا هاما من الاهتمام والنقاش بين أوساط الرأي العام وذلك لتسريع وثيرة التغيير من أجل الحفاظ على مجتمع قوي و موحد و من أجل تكريس ثقافة القرب و المشاركة و التشارك . وبهذا فمفهوم الحكامة انما يصبو لبلوغ مرتبة »الأداة العلمية» التي ...

أكمل القراءة »

الحكامة المحلية

الحكامة المحلية تقديم :   في إطار مناخ عالمي مليء بالأحداث المؤثرة في الواقع وصيرورته، يجد المغرب نفسه أمام تحديات تحتم عليه إيجاد مناخ ديمقراطي يشجع النقاش وحرية التعبير عن الأفكار والآراء. ولأجل مواجهة هذه التحديات، عرفت المؤسسات السياسية بالمغرب طفرة حقيقية تمثلت بالأساس في: – تنظيم انتخابات ديموقراطية وتقوية سلطات البرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي. – إحداث مجلس استشاري ...

أكمل القراءة »

الرأي العام خصائصه واهدافه

لقد أصبح الرأي العام قوة كبيرة في مجتمعنا الدولي الحديث و ذلك نتيجة لمجموع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة لهذا المجتمع، فهو قوة ذات أثر كبير في حياة الناس اليومية ،فهو الذي يبني الشهرة ويهدمها ، يؤازر هيئات الخدمة العامة ويضع القوانين و يلغيها كما أنه يرعى التقاليد الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية أو يتنكر لها وينفخ في الروح المعنوية أو يثبطها ...

أكمل القراءة »

قضاء فحص شرعية القرارات الادارية بالمغرب

مقدمة : بعد حصول المغرب على استقلاله بدأ نظامه القضائي يتطور شيئا فشيئا، وذلك من خلال استجماع قواه والبحث عن مقومات الهيكلة الجوهرية لخصائصه لاسيما مع إحداث المجلس الأعلى بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957 الذي دشن لعهد جديد في مسيرة القضاء الإداري المغربي بنصه في الفصل الأول منه على اختصاص المجلس الأعلى بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي ...

أكمل القراءة »

المركزية وعدم التمركز و اللامركزية السياق التاريخي للامركزية بالمغرب

  المركزية وعدم التمركز و اللامركزية السياق التاريخي للامركزية بالمغرب شهد المغرب منذ فجر الاستقلال ، اهتماما متزايدا بموضوع اللامركزية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية. وهكذا ، انطلقت المرحلة الأولى لبناء اللامركزية سنة 1960، بصدور ميثاق التنظيم الجماعي، وكذا قانون تنظيم مجالس العمالات والأقاليم سنة 1963، ثم تلتها بعد ذلك مرحلة ثانية انطلقت سنة 1976 تميزت على الخصوص بصدور قانون ...

أكمل القراءة »

تدبير المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية

يعتبر المجال المالي من بين أهم المجالات التي يتداول فيها مفهوم الحكامة بشكل واسع، باعتبار أن العنصر المالي يحتل، وبشكل كبير، مكانة هامة في كل السياسات العمومية، فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسات وتمول بها كل المرافق وتنجز بها المشاريع التنموية، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السياسية إلى واقع ملموس. وإذا كان المغرب قد أولى اهتماما كبيرا للامركزية الإدارية ...

أكمل القراءة »

ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ملخص شامل

ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ : ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ . ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ : ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻤﻮﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻤﻮّﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻷﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ...

أكمل القراءة »

الاختصاص المالية للبرلمان على ضوء دستور 2011

تحتاج الدولة لممارسة وظائفها لأموال تتعدد مصادرها تتنوع منابعها وهذه الأموال توجه لتنفيذ السياسات العمومية لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةو غيرها، والتي تتسم بصفة العمومية وبذلك وجب أن تحظى بالحماية القانونية وتأمين حرمتها واحترام قدسيتها. وإذا كانت بداية الألفية الثالثة تتميز بسيادة النهج الليبرالي وسياسة التحرير حيث انسحبت الدولة من ممارسة النشاط الاقتصادي، فإنه على مستوى الدول الثالثة السائرة في ...

أكمل القراءة »

الرقابة على المالية الترابية على ضوء المستجدات

مــقـدمـــة تشكل الرقابة على الأموال العمومية في كل المجتمعات الديمقراطية أحد الركائز الأساسية التي يقام عليها صرح الحكامة الجيدة للشأن العام في كل تجلياتها الإدارية والاقتصادية والمالية والقضائية والثقافية والمؤسساتية بحيث يمكن اعتبارها عاملا جوهريا في إصلاح الدولة والمجتمع ، وأداة مهمة لترشيد الموارد المالية والبشرية ، بل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية فالرقابة .تشكل عنصرا أساسيا في مفهوم الحكامة خاصة ...

أكمل القراءة »

Watch Dragon ball super