قانون العام

الفرق بين القانون العام و القانون الخاص في سوق الشغل و أيهما أفضل في الدراسة

الفرق بين العام و القانون الخاص في سوق الشغل و أيهما أفضل في الدراسة   كثر التساؤل حاليا لدى الطلبة الجدد المقبلين على الحياة الجامعية عن أفاق القانون العام والخاص في سوق الشغل و هل سيسهل الولوج إلى هذا الأخير. الذي يجب أن يعرفه الطلبة أن أفاق القانون الخاص و نظيره العام هي جد متقاربةففي القانون الخاص مثلا لديك إمكانية ...

أكمل القراءة »

تطور مفهوم المرفق العام بين الفقه والقضاء

تطور المرفق العام   ان الدولة بمفهومها القديم والحديث ما هي إلا منتوج للفكر الإنساني غايته إحلال النظام محل الفوضى وتحقيق المنفعة العامة أو الصالح العام للمنتمين إلى جغرافيتها , ولكن هذه الغايات لايمكن إحقاقها إلا بوجود تنظيم إداري ومؤسسات وهياكل إدارية .   ومن نافلة القول أن حاجيات الأفراد والمجتمعات تطورت بمرور الزمن فتطور معه مفهوم الدولة وانتقلت هذه ...

أكمل القراءة »

المفهوم الإداري و الجنائي للموظف العمومي في التشريع و الفقه و القضاء المغربي – دراسة مقارنة

عرف مفهوم الموظف العمومي عدة صعوبات في تحديد النظام القانوني الذي يحكم قواعد استخدامه ، فهل يخضع لأحكام قانون الشغل ؟ أم يخضع لأحكام قانون الوظيفة العمومية ؟ أم يخضع لقوانين أخرى خاصة ؟ الواقع أن تحديد مدلول الموظف العمومي يستلزم استحضار مفهومين أساسيين : مفهوم ضيق ( المفهوم الإداري ) و مفهوم موسع ( المفهوم الجنائي ) . فالمفهوم ...

أكمل القراءة »

النظام القانوني للمؤسسات العمومية بالمغرب

في غياب وجود نص قانوني يعرف المؤسسة العمومية ، يمكن أن نعتبرها نوعا من المرافق العمومية التي تمنح لها الشخصية المعنوية ، فيكون لها بموجبها قدرا من الاستقلال المالي والإداري تجاه السلطة الإدارية التي ترتبط بها برابطة الخضوع لوصايتها . فالمؤسسة العمومية إذن هي مرفق عام يدار عن طريق هيئة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن أجل ذلك تتمتع بنصيب وافر ...

أكمل القراءة »

المنازعات الضريبية

المنازعات الضريبية المقدمة ورد في المقدمة للعلامة ابن خلدون “اعلم   أن السلطان لا ينمي ماله ولا يدر موجوده إلا الجباية، وإدرارها إنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر إليهم بذلك ،فبذلك آمالهم وتشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها”. تأسيسا على هذه المقولة نستشف فكرتين أساسيتين ،أولهما أن المال هو عصب حياة الدولة وثانيها أن هذه الاقتطاعات الإجبارية التي ...

أكمل القراءة »

آثار تطبيق قانون المسطرة المدنية على المنازعات الإدارية

آثار تطبيق قانون المسطرة المدنية على المنازعات الإدارية   مقدمة إن إحداث المحاكم الإدارية في المغرب بمقتضى القانون رقم 90/41 جاء لتلبية التوجهات المولوية السامية الهادفة إلى إحاطة حقوق المواطنين بكل الضمانات القانونية، استكمالا لدولة القانون وترسيخا لمقومات العدالة بمفهومها النبيل ومقاصدها المثلى . ولقد اختار المشرع المغربي عند تنظيمه للمسطرة المتبعة أمام المحاكم الإدارية، الإحالة على قانون المسطرة المدنية ...

أكمل القراءة »

المسطرة في المحاكم المالية

المسطرة في المحاكم المالية   مقدمـــــــــــــــــة : لا شك ان المال العام هو الوسيلة الأساسية التي تديرها الدولة من اجل سد الحاجيات اليومية لمختلف مؤسسات الدولة ومن خلالها حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وقد تجسد الاهتمام الدولي بالمال العام في شخص عدة هيئات دولية واقليمية كما هو الحال بالنسبة لانتوساي والافروساي والاربوساي والتي تبنت مبادئ عامة للاهتداء ...

أكمل القراءة »

أخلاقيات بالمرفق العمومي

لقد أكدت السلطات العليا بالمملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، التزامها الكامل لمحاربة الرشوة والفساد وتخليق الحياة العامة، جاعلة من هذا الالتزام أولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية بهدف إرساء علاقات مسؤولة وشفافة مع المواطن. ومن هذا المنطلق واصل المغرب مضاعفة مجهوداته لتقوية مكتسباته وتطوير مقاربته لمحاصرة هذه الآفة. التوقيع على مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم تنزيل مشاريع الاستراتيجية ...

أكمل القراءة »

 الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة

تعتبر الحكامة الجيدة من الأدوات الرئيسية والأساسية التي تشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة من كل الأساليب والممارسات السلبية، من فساد ورشوة بالإدارات العمومية والمؤسسات، كما تشكل إحدى الآليات التي استعان بها المشرع المغربي من خلال دستور 2011، وبالخصوص الباب الثاني عشر منه الذي خصصه للحكامة الجيدة، إذ عمل المشرع على دسترة العديد من المؤسسات والهيئات التي تدخل في خانة محاربة ...

أكمل القراءة »

ربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء دستور 2011

من المستجدات التي جاء بها تعديل الدستور سنة 2011 أنه نص ضمن الفقرة الثانية من الفصل الأول على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجاء هذا النص ضمن الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي وهي « فصل السلط » و »الديمقراطية المواطنة  والتشاركية » و »مبادئ الحكامة الجيدة »، وظل مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة يتردد في عدد من الخطابات السياسية الرسمية منها وغير الرسمية دون أن يعرف ...

أكمل القراءة »

Watch Dragon ball super