المفوضون القضائيون

المفوضون القضائيون

 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 23.06.1 صادر بتاريخ 15 محرم 1427 (14/2/2006) يعتبر ” المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون و النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه”.

ويتضمن هذا القانون الذي تم بمقتضاه تعديل الظهير الشريف رقم: 1.80.440 الصادر في 25 دجنبر 1980 المحدث بموجبه هيئة الأعوان القضائية لدى المحاكم الابتدائية، اختصاصات المفوض القضائي بحيث يختص بالقيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا ووضع الإجراءات المتطلبة في تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات وتنفيذ المقررات القضائية والعقود و السندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبات. وتسليم الاستدعاءات ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وكذلك تسليم استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

كما يمكن لهم أن يقوموا باستيفاء كل الديون بمقتضى مقرر قضائي تنفيذي، وبالمنداة والبيع العمومي للمنقولات والأمتعة المنقولة المادية.

كما يمكن لهم أن ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات، ويمكن لهم القيام بمعاينات من نفس النوع بطلب من الخواص، ويستدل بهذه المعاينات في كلتا الحالتين، مالم يثبت العكس.

وتعتبر المحاضر التي ينجزونها محاضر رسمية تكتسي قوة ثبوتية بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور.

و”يلزم الأعوان- باستثناء الإجراءات في المادة الجنائية- بإقامة إجراءاتهم وتبليغاتهم ومحاضرهم في أصلين يسلم أحدهما إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويحتفظ بالأصل الآخر من لدن المفوض القضائي، ويسأل المفوضون القضائيون شخصيا عن إقامة مستنداتهم والاحتفاظ بها، ولضمان هذه المسؤولية يتعين عليهم أن يبرموا تأمينا بذلك”.

وقد أشار القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين إلى علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط بحيث نص على أنه “تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات وموقع من طرف رئيس المحكمة”.

كما ” يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب.

يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض”

و”يرجع المفوض القضائي الوثائق بعد إنجاز الإجراءات إلى كتابة الضبط مقابل توقيع”.

ويراقب رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين بدائرة اختصاصه.

كما يراقب وكيل الملك أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه. وترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من صحة الإجراءات وسلامة تداول القيم و الأموال التي باشرها المفوض القضائي.

ويخضع المفوضون القضائيون كذلك لمراقبة الإدارة الجبائية كلما طلب منهم ذلك ودون نقل أي مستند.

loading...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Watch Dragon ball super