التكييف القضائي لمقتضيات دستور 2011 في إخضاغ القرارات الملكية للطعن بالإلغاء

من إعداد

يوسف الإدريسي

طالب باحث في القانون العام والعلوم السياسية

جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط

التكييف القضائي لمقتضيات دستور 2011 في إخضاغ القرارات الملكية للطعن بالإلغاء

            

تقديم

لا يخفى عن رجال القانون المغاربة بعض القضايا الراسخة في تاريخ القضاء الإداري المغربي، الخاصة بالطعن ضد القرارات الملكية، فقد أثار هذا الموضوع الكثير من المداد بين الباحثين والفاعلين في حقل القانون الإداري، لكن الإصلاح الدستوري الذي شهده المغرب سنة 2011، توج المسار الديمقراطي  بوثيقة دستورية تضمنت العديد من المستجدات على مستوى الحقل القضائي، وكان من بينها دسترة دعوى الإلغاء، وبالتالي الانطلاق نحو عهد جديد من اجتهادات القضاء الإداري المغربي، وفي هذا السياق جاء الدستور الجديد بعدة مستجدات دستورية لم تعرف الدساتير المغربية السابقة لها مثيل، وكان المجال القضائي من بين المجالات التي عرفت تعديلات جدرية في إطار تكريس دولة الحق والقانون.

وقد أثارت بعض المستجدات نقاش كان راسخا في الفكر القانوني المغربي المتعلق بإخضاع القرارات الملكية للرقابة القضائية، والتساؤل حول ممارسة الملك لبعض السلطات ذات الطابع التنظيمي أو برئاسته لبعض المؤسسات الدستورية، لذلك، فتح الفصل 114 و الفصل 118 من الدستور المغربي الجديد إمكانية للتراجع عن الاجتهادات القضائية السابقة.

لكن لا يمكن الحديث عن تكييف النصوص الدستورية والقانونية دون العمل القضائي في موضوع النقاش، لذلك صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط بعض الأحكام تندرج في موضوع القرارات الملكية، ستكون محل دراسة للوقوف على التطبيقات القضائية الجديدة في ظل التطور الدستوري المغربي .

لذلك، تبرز إشكالية مدى صمود موقف القضاء الإداري المغربي من الطعن ضد القرارات الملكية في ظل الفصل 114 و الفصل 118 من دستور 2011

ستتم معالجة الإشكالية  من خلال محورين هما كالآتي :

 

المحور الأول: رقابة محكمة النقض على مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” الوضعية الفردية “

المحور الثاني: إعمال معيار المجال الإداري للطعن في القرارات الملكية

 

 

المحور الأول : إعمال معيار المجال الإداري للطعن في القرارات الملكية

 

يطرح الفصل 114 من دستور 2011 اشكالا جوهريا في إمكانية الطعن ضد المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص الوضعية الفردية حيث ينص على أنه ” تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة, أمام أعلى هيئة قضائية وإدارية بالمملكة”.

في إطار تحليل هذا الفصل تجدر الإشارة أن الفقه والقضاء يعتبران أن الوضعية الفردية تشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف أو المستخدم ضمن قيامه بأعمال داخل الإدارة أو المرفق على مستوى التوظيف والترقية والتاّيب والحصول على الأجر ثم المستحقات[1].

باعتبار الملك رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب الفصل 56 من الدستور الذي ينص على أن ” يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية “, يأخذ التحليل القانوني مجرى أن المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية تصدر عن الملك باعتباره رئيسا ولا تحول تحول صفة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الكوكولة للرئيس الأول لمحكمة النقض لاعتبار تلك المقررات قرارات ملكية, سيرا على تفسير المجلس الأعلى لطبيعة القرارات الصادرة عن المناب إليه حيث أورد في قراراه الصادر بتاريخ 20 مارس 1970 بشأن مزرعة عبد العزيز ضد الوزير الأول أن ” … المقررات الممضاة من المناب لديه بناء على مجرد تفويض للإمضاء أو بأمر من المنيب طبقا للقانون تعد صادرة من السلطة المنيبة نفسها[2]“.

إلا أن مفهوم الوضعية الفردية حسب مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 عرف اختلافا فقهيا وقضائيا, حيث يعتبره الأستاذ عبد الله حداد يتعلق فقط بتسوية الوضعية الخاصة[3]. في حين تحتج الإدارة في شخص الوكالة القضائية للمملكة حول قضايا الوضعية الفردية بأنها تنصرف فقط للنزاعات ذات الطابع المادي التعويضي ولا تشمل مقررات السلطة الإدارية. لكن الأستاذ محمد المنتصر الداودي يعتبر بأنه لا يمكن حصر النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية في الجانب المالي التنفيذي, علاوة على أنه قبل صدور القانون المحدث للمحاكم الإدارية لما كان الاختصاص في دعاوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة موكولا إلى المجلس الأعلى ( الغرفة الإدارية ) بصورة ابتدائية وانتهائية صدرت عنه عدة قرارات تتعلق بإلغاء مقررات إدارية تخص الوضعية الفردية[4].

أمام هذه الجملة من التأويلات لمفهوم الوضعية الفردية يثار التساؤل حول الطعن في القرار الملكي بناء على الفصل 114 من الدستور.

باعتبار الطعون المقدمة من لدن القضاة في السمار القضائي مجالا خصبا لإثارة الطعن ضد القرارات الملكية على أساس التعيين وما يلحقه من إجراءات تخص المسار المهني للقضاة.

بالرجوع إلى أحكام ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية[5] يقر بموجب المادة 68 على أنه ” يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي”. لكن يطرح تساؤل حول السلطة المتحكمة في المسار المهني للقضاة؟

إذا ما تم الأخذ بنموذج تأديب القضاة يلاحظ أن المشرع لم يحدد بدقة السلطة التي تقرر في تأديب  القضاة, لكن بتفصيله في مقتضيات الفصل 114 من الدستور أقر بأن مقررات الوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس يطعن فيها أمام الغرفة الإدارية داخل أجل 30 يوما.بالتالي يضيف المشرع مقتضى آخر يجيز الطعن في مقررات الرئيس المنتدب المتعلقة بالوضعيات الفردية.

يستنتج أن رئاسة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تمكن الطعن في القرار الملكي عكس ما نهجه الاجتهاد القضائي المغربي في القضايا المتعلقة بالشأن القضائي.

بعد إصدار الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز 2011, يشهد العمل القضائي في المادة الإدارية شبه غياب في إثارة قضايا تهدف إلى تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بالطعن في القرارات الملكية المتخذة في المجال الإداري. إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط شهدت طعنا قضائيا بالإلغاء ضد قرار وزير العدل بتاريخ 5 دجنبر 2012 الشيء الذي يفسح المجال للبحث في إعادة فتح ملف تحصين القرارات الملكية من الطعن بالإلغاء, وبذلك يطرح التساؤل حول التشبث بالاجتهاد القضائي السابق في الموضوع, ومدى إثارته رغم بزوغ إمكانية العدول عن موقف المجلس الأعلى؟

من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 دجنبر 2012 [6]المتعلق بالوضعية الفردية للقضاة يستنتج عدة نقط رئيسية تناقش كالآتي :

إن الحكم القضائي ينصب حول إلغاء قرار إداري صادر عن وزير العدل بشأن إعادة تعيين القاضي بعد أن كان قد عين قبل ذلك بعلة ارتباطه سابقا بعقد مع وزارة الأوقاف ,وبالتالي فسخ العقد رتب آثاره على إعادة التعيين مرة أخرى, الشيء الذي أثار إمكانية إلحاق الضرر فيما يخص الأقدمية والتقاعد ثم الترقية.

والجدير بالذكر أن الحكم القضائي صدر في ضوء دستور 2011, لكن الملاحظ من خلال حيثيات الحكم أن مسألة تحصين القرارات الملكية من الطعن بالإلغاء لازالت حاضرة حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لعلتين أبرزهما الطعن في القرار الملكي. باعتبار الوكالة القضائية للمملكة تضم أطرا وكفاءات عالية في مجال القانون أبرزهم الوكيل القضائي للمملكة, يستنتج أنه لم يتم بعد استيعاب روح الفصل 114 والفصل 118 من الدستور.

وفي إطار تفعيل المحكمة الإدارية للفصول المذكورة, اعترفت أن التطبيق العادل للقانون يقتضي إخضاع القرارات المتخذة في المجال الإداري للرقابة القضائية, وتفاعلا مع هذا المقتضى لم تتجه المحكمة الإدارية لإلغاء القرار باعتباره صادر عن الملك, بل اعتبرت أنه مادام الوضعية الفردية للطاعن قد تمت إعادة معالجتها بموجب قرار صادر عن جهة إدارية تتمثل في مديرية الموارد البشرية … فإنه لا مجال لتحصين هذه القرارات.

بالتالي يخلص للقول بأنه لو اعتبرت أن القرار صادر عن الملك لكانت ستكرس نفس توجهات المجلس الأعلى السابقة, لذلك يمكن القول أنه لم تثار بعد قضية أمام القضاء الإداري المغربي تجانب الفصل 114 في انتظار قضايا أخرى مستقبلا والتكييف القضائي للمقتضيات الدستورية.

 

المحور الثاني: إعمال معيار المجال الإداري للطعن في القرارات الملكية

 

فتح الفصل 118 من الدستور المغربي لسنة 2011 قضية أسالت الكثير من المداد في حقل القانون الإداري المغربي التي أسس لها المجلس الأعلى الذي تعتبر قراراته بمثابة اجتهادات قضائية ترقى لتتميم مصادر القاعدة القانونية.

حيث أن المراحل الدستورية التي صدرت فيها القرارات القضائية المحصنة للقرارات الملكية من الطعن بالإلغاء اتسمت بفراغ دستوري يخص الطعن بالإلغاء ضد القرارات المشوبة بالشطط في استعمال السلطة.

إن المجلس الأعلى نفى عن الملك صفة السلطة الإدارية كمعيار عضوي يعتد بالجهة مصدر القرار. وقد عرف الفقه السلطة الإدارية بأنها مجموع السلطات التي لا يمكن أن تندرج ضمن السلطات التشريعية أو القضائية وصنفها ضمن السلطات التنفيذية[7]وبالتالي يمكن مسايرة هذا الطرح بعدم اعتبار الملك سلطة إدارية والتي تعلل عدم خضوع قراراته للطعن بالإلغاء, و هذا ما أكده ميشيل روسي فيما يخص مضمون اختصاصات الملك في المجال الإداري في الظروف العادية أنه إذا كنا نقصد بالسلطة التنظيمية سلطة اتخاذ قرارات عامة ومجردة  فإن قراءة أحكام الدستور توضح انعدام وجود السلطة الإدارية[8].

لكن أخذا بالاتجاه المعاكس لمعيار السلطة الإدارية يمكن اعتماد معيار المضمون القاعدي للقرار الإداري أي مجموع القواعد التي يتضمنها القرار[9], علاوة على المجال الذي اتخذ فيه القرار, هل يندرج ضمن أعمال السلطة التنظيمية أو خارجها؟

بالفعل, هذا ما أجاب عنه الفصل 118 من الدستور المغربي حيث نص على أنه ” كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا , يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام الهيئة القضائية المختصة”.

إذن بتحليل هذا الفصل في علاقة مع الفصول الدستورية الأخرى التي تمنح الملك صلاحية التدخل في مهام السلطة التنظيمية بتعيينه في المناصب السامية, ورئاسته للمجلس الوزاري بموجب الفصل 49 من الدستور. تثار إمكانية الطعن في اقرارات الملكية الصادرة في المجال الإداري على غرار الوضعية الفردية للقضاة بناء على الفصل 114.

وبالتالي الفصل 118 فتح الباب أمام القضاء لمراجعة اجتهاداته المتعلقة بالقرار الملكي, فالمشرع يحسم الظاهرة بالتشريع والقضاء يفعل القاعدة القانونية وينسبها تفسيرا مكملا تنبني عليه قواعد قانونية لاحقة. لذلك لم يدم الوقت طويلا حتى تثار مسألة الطعن ضد القرار الملكي أمام المحاكم الإدارية المغربية, وكان الدور على المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2016[10].

تتلخص وقائع هذا الحكم في أن أحد موظفي مجلس المستشارين طعن ضد قرار يقضي باستمرار أحد الموظفين في شغله لمنصبه بعد إحالته إلى التقاعد من طرف إدارته الأصلية بحرمانه الطاعن وغيره من الأطر والكفاءات من داخل مجلسي البرلمان وإخراجه من حق التنافس على المنصب…

وفي حجج الأطراف المدخلة في الدعوى المتمثلة في مجلس المستشارين في شخص رئيسه والوكيل القضائي للمملكة أجاب هذا الأخير بأن المحكمة الإدارية بالرباط لا تختص نوعيا للبت في الطلب لكون قرار الاحتفاظ بالمعني بالأمر وقرارات تعيينه السابقة في نفس المنصب قد تم باقتراح من رئيس مجلس المستشارين وموافقة جلالة الملك.

من هنا يظهر مدى تشبث القضاء الإداري المغربي باجتهادات المجلس الأعلى لصدور دستور 2011, وحيث أن المحكمة الإدارية بالرباط اعتبرت ضمن الحكم محل الدراسة أن قرار تمديد حد سن التقاعد بالنسبة للمطلوب في الطعن يندرج ضمن إجراءات متخذة في إطار جانب من المهام الدستورية المنوطة بجلالة الملك بمقتضى الفصل 42 من الدستور والمتمثلة في السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية, واعتبرت أن القرار غير قابل للطعن في حين تكييفها للفصل 118 سار على أنه لا يندرج ضمن ما نص عليه الفصل 118 مادامت لا تنزل منزلة هذا المجال الإداري الصرف الصلاحيات الدستورية المحفوظة لجلالة الملك في مجال الإشراف على حسن سير المؤسسات الدستورية.

وبالتالي يظهر أن نظرية الإمامة التي تجد جدورها في الدين الإسلامي, حيث يعد الخليفة أمير المؤمنين سليل النبي وصاحب سلطات مقدسة[11] انتقلت إلى السلطة السياسية باعتبار الملك رئيس الدولة والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية لازالت تحول دون إخضاع القرارات المليكة للطعن.

خلاصة

 

إن الاجتهاد القضائي في مادة الإلغاء سار على نهج واحد وهو تحصين القرارات الملكية من الطعن بالإلغاء, لكن دستور 2011 جاء بمستجدات متعددة فتحت المجال أمام إمكانية التراجع عن الاجتهادات السابقة, لكن الأحكام القضائية الصادرة بعد الوثيقة الدستورية ل 29 يوليوز 2011 ضئيلة جد كرست القاعدة السائدة في عدم قابلية القرارات الملكية للطعن بالإلغاء. لكن النص الدستوري يتسم بالوضوح حول إمكانية الطعن في القرارات الفردية والتنظيمية المتخذة في المجال الإداري, لذلك سيظل تفعيل الفصل 118 من الدستور معلقا على جرأة قضائية تخلق الحدث في الحقل القضائي المغربي.

 

  • المراجع بالعربية :

 

  • المؤلفات :

,

محمد المنتصر الداودي, الإشكاليات القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري, دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, سنة 2005,

يحيى الحلوي, الوجيز في القرار الإداري, مطبعة المعارف الجديدة, الطبعة الأولى, سنة 2015

عبد الله حداد, تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي, منشورات عكاظ, سنة 2001,

 

  • المقالات العلمية

 

محمد اليعكوبي, تطور المرجعية الإسلامية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي, مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, عدد مزدوج 117_118, يوليوز أكتوبر 2014

 

  • المراجع بالفرنسية

 

michel rousset, Droit Administratif Marocain, 5ed, Imprimerie Royal De Rabat , 1992

[1]) محمد المنتصر الداودي, الإشكاليات القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري, دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, سنة 2005, ص 110

[2]) مجموعة قرارات المجلس الأعلى لسنة 1957_1999

[3]) عبد الله حداد, تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي, منشورات عكاظ, سنة 2001, ص 38

[4]) محمد المنتصر الداودي, المرجع السابق, ص 111

[5]) ظهير شريف رقم 1.16.40, صادر في 16 من جمادى الآخرة 1437 الموافق ل 24 مارس 2016 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية, الجريدة الرسمية عدد 5465, في 6 رجب 1437, الموافق ل 14 أبريل 2016, ص 3143

[6]) حكم المحكمة الإدارية بالرباط, الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2012, ملف رقم 2012/5/92,

[7]) عبد الله حداد, المرجع السابق, ص 30

[8]( michel rousset, Droit Administratif Marocain, 5ed, Imprimerie Royal De Rabat , 1992, p 51

[9]) يحيى الحلوي, الوجيز في القرار الإداري, مطبعة المعارف الجديدة, الطبعة الأولى, سنة 2015, ص 13

[10]) حكم المحكمة الإدارية بالرباط,, رقم 3233, ملف رقم 543_7110_2016, منشور بالموقع الإلكتروني www.marocdroit.com بتاريخ 15/11/2017

[11]) محمد اليعكوبي, تطور المرجعية الإسلامية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي, مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, عدد مزدوج 117_118, يوليوز أكتوبر 2014, ص 65

loading...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Watch Dragon ball super