توضيح هام بخصوص تاريخ الإعلان عن مباراة الأهلية لمزاولة المحاماة

وضعت نقابة المحامين بالمغرب خلال الأسابيع الأخيرة مذكرة بديوان السيد وزير العدل و الحريات هذا نصها:

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ أ

مذكـــــــرة أولية

مرفوعة

إلى السيد وزير العدل و الحريات

بشأن: الإمتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة:

السيد وزير العدل و الحريات المحترم:

وصل إلى علمنا في نقابة المحامين بالمغرب، عبر ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي، و الصحافة الإلكترونية، أن وزارة العدل و الحريات ستعلن عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة شهر يوليوز 2017، و هو الإمتحان الذي أسند الفصل السادس من القانون المنظم للمهنة لوزارتكم أمر الإشراف عليه مؤقتا إلى حين دخول النص التنظيمي لمؤسسة التكوين المنصوص عليها في نفس الفصل حيز التنفيذ.

و جدير بالتذكير أن مؤسسة التكوين هاته منصوص عليها منذ صدور القانون القديم سنة 1993 و تم تأكيد التنصيص عليها في الفصل السادس من القانون رقم 28.08 الصادر بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة و المعمول به حاليا.

و على الرغم من مرور أزيد من 23 سنة على هذا المقتضى، إلا أنه لم ير النور حتى الآن بالرغم من تزايد مطالب المحامين و مؤسساتهم و إطاراتهم المختلفة للأسراع بإصدار النص التنظيمي المحدث لمؤسسة التكوين و بتنفيذه.

هذا الوضع، كرس الإشراف الكامل لوزارة العدل، و انفرادها بتقرير و إعلان و تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بشكل يغيب المؤسسات و الإطارات المهنية للمحامين، و يضرب في العمق استقلال المحاماة و المحامين، و يعد تجاهلا للتوصية 144 بإحداث مؤسسة لتكوين المحامين و الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ( الصفحة 86 ) و هو ما يشكل في المحصلة خرقا لكل المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال خاصة منها الصادرة عن مؤتمر هافانا.

و فضلا عن غياب النص التنظيمي أعلاه، فإن شرط حصول المرشح على:

” على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها”

أصبح شرطا متجاوزا أمام المعطيات الثالية:

1 ــ أن مطالب المحامين من أجل الرفع من الأداء المهني و من كفاءات المهنيين، كانت واضحة في ضرورة اشتراط شهادة الماستر أو ما يعادلها، و نذكر هنا بالمقترح الذي تقدمت به نقابة المحامين بالمغرب سنة 2012 للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال ندوته الجهوية الأولى بشأن المهن القضائية المنعقدة بالدار البيضاء. كما نذكر بتوصيات المناضرة الوطنية للإطارات المهنية للمحامين و المنظمة بفاس بمبادرة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب سنة 2013.

2 ــ أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، صدرت عنه عدة توصيات في هذا الإتجاه نذكر منها:

ـ التوصية 11: إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية في إتجاه تعزيز استقلالها ، وكذا توطيد خضوعها ولوجا وتنظيما وتدبيرا لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون بما يخدم المصلحة العامة (الصفحة 51)

ـ التوصية 149: مراجعة مستوى المؤهل العلمي للمشاركة في إمتحانات ولوج مهنة المحاماة ، بما يماثل المؤهل العلمي لولوج سلك القضاء مع الانفتاح على مختلف التخصصات العلمية ( الصفحة 88 )

ـ التوصية 150: مراجعة نظام الإمتحان لولوج إلى مهنة المحاماة ومدة التمرين فيها ، وكذا إمتحان التخرج للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة ( الصفحة 88 )

ـ التوصية 154: اعتماد مبدأ إلزامية التكوين الأساسي لمنتسبي المهن القضائية والقانونية ( الصفحة 88 )

ـ لتوصية 157: اعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر ، وإعتباره حقا وواجبا بالنسبة لجميع منتسبي مهن منظومة العدالة ( الصفحة 89 )

ـ التوصية 158: وضع برامج سنوية للتكوين المستمر والتخصصي على صعيد كل مهنة من مهن منظومة العدالة ، لتعميق المعارف المهنية للمنتسبين إليها ( الصفحة 89 )

وخلافا لتوجهات ميثاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي ترأستم بالنيابة كل محطاته و أوراشه، و في ظل غياب أية نوايا لإصدار قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، حيث عبرتم غير ما مرة أنه لم يعد يشكل أولوية حسب تقديركم لكون القانون الحالي لا يزال حديثا ( كلمتكم بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوطني لجمعية المحامين الشباب بالمغرب: الهرهورة 11 نونبر 2016)

و انسجاما مع مبادرتكم بإصدار المنشور المحدد للشهادة الجامعية المتطلبة من المرشحين لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين خلال شهر أكتوبر المنصرم، وذلك طبقا لقراركم الوزاري رقم 34 م م ب/16 الصادر في 2016/07/01، و هو القرار الذي انفرد بتغيير الشهادة الجامعية المطلوبة، حيث أخذ قراركم صيغة كانت حصيلتها النهائية ان الحاصلين على الماستر هم وحدهم من كان لهم حق التقدم لاجتياز المباراة.

و من منطلق التكافؤ و المساواة في الإعداد الجيد لجناحي العدالة،

و تنزيلا للتوصية 149 من ميثاق الإصلاح والمتعلقة بمراجعة مستوى المؤهل العلمي للمشاركة في إمتحانات ولوج مهنة المحاماة ، بما يماثل المؤهل العلمي لولوج سلك القضاء ،

وإنطلاقا مما وقفت عليه المكاتب المحلية لنقابة المحامين بالمغرب من كون مجموعة من الحاملين لشهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لا زالوا لم يلتحقوا بمكاتب التمرين لعدم حصولهم على أي إلتزام من أي مكتب نظرا لوجود فائض في عددهم مما أجل إلتحاقهم بالمهنة.

فإننا في نقابةالمحامين بالمغرب: نتوجه لسيادتكم بهذه المذكرة الأولية من أجل التفضل باتخاد ما ترونه مناسبا لضمان ولوج آمن لمهنة المحاماة، وفق تصور يراعي الإجراءات و التوصيات و المعايير المذكورة أعلاه،و ذلك بدءا ب :

تأجل الإعلان عن تنظيم أي امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب إلى حين:

1 ـ إصدار النص التنظيمي لمؤسسة التكوين،

 

2 ـ إصدار القانون الجديد لمهنة المحاماة وفقا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة و لمطالب المحامين و وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها بهذا الشأن.

loading...

3 تعليقات

  1. هذه ليست توصيات بل حواجز امام فئة عريضة من ابناء الوطن …. اشتراط الماستر …

  2. وضع عراقيل امام شريحة كبيرة من المجتمع, اظافة الى اهدار وقتهم بتاجيل الامتحان الى مابعد

  3. هده ابدا ليست توصيات ،بل هي حواجز من أشخاص تربو علي الانتهازيه والاحتكار ،وخلافا لما تتطلبه مهنه اامحاماه من نكران الذات نجد مع كامل الاسف من المحامين من يزكي هده التوصيات (الحواجز) .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Watch Dragon ball super