ملخص مفيد في احكام الالتزام

احكام الالتزام
الغاية من الالتزام التنفيذ ويجب أن ينفذه المدين بحسن نية نتيجة نشؤ الالتزام منه . وقد لا يلتزم المدين بالوفاء وبدون عذر ففي هذه الحالة يلجأ الدائن إلى ما سنة القانون في إجبار المدين لتنفيذ التزامه تجاه الدائن .
* وضع الالتزام موضع التنفيذ ” من جهة المدين ”
المدين هنا يقوم بالوفاء مختاراً وهو مسئول في الوفاء بالدين ويبادر بالوفاء بدلاً من أن يجير عليه .
وقد يمتنع المدين عن الوفاء دون أن يستطيع الدائن على إجباره على التنفيذ في حالات معينة حددها القانون يجوز له الامتناع عن التنفيذ .
* القيام بالوفاء :
عندما يبادر المدين إلى الوفاء هناك قواعد تنظم هذا الوفاء وليس بإرادته وحدها وهي عملية قانونية تجمع بين عناصر قانونية ومادية تتكون من طرفين الوفاء ومحل الوفاء وظروف الوفاء .
* طرفي الوفاء :
هما المدين الذي يسمي عند الوفاء ” الموفي ” والدائن والذي يسمى ” الموفى له ” .
أولاً : الموفي :
المدين هو الموفي سواء باشر الوفاء بنفسه أو بواسطة نائبه القانوني .
* اكتساب صفه الموفي :
الأصل أن يكون المدين هو الموفي أو نائبه القانوني وقد أجاز القانون الوفاء من الغير ولكن المشرع ميز بين من له مصلحة من الوفاء ومن لم تكن له مصلحة من الوفاء .
أ) للغير مصلحة من الوفاء :
– القاعدة هي أن الدائن لا يجوز له رفض الوفاء من الغير ولكن المشرع استثني من ذلك ما يتم الاتفاق عليه .
أن لا يقبل الدائن الوفاء إلا من المدين مثال لو اشترط رب العمل من المقاول أن لا يقوم بتنفيذ العمل مقاول أخر غيره ومثال آخر إذا كان المدين فنان تشكيلي والتزام برسم لوحة فنية فلا يجوز تنفيذها غيره
ب) وفاء الغير دون مصلحة .
” وهو أن يقوم بالوفاء شخص ليس له مصلحة قانونية بل نتيجة صلة القربي أو الصداقة أو العاطفة فقد أجاز المشروع الوفاء قبل المدين بذلك أو لم يقبل .
– وإجاز المشروع للدائن أن يرفض الوفاء في حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون شخصية المدين محل اعتبار .
الحالة الثانية : إذا أعترض المدين على هذا الوفاء لأي سبب كان وابلغ الدائن بذلك
2- ما يشترط في الموفي :-
إذا كان محل الوفاء شيئاً لابد في توفر شرطين حتى يصح الوفاء :
أ) أن يكون الموفي مالكاً للشيء حتى ينقل ملكيته إلى الموفى له حتى يصح الوفاء
ب) أن يكون للموفى أهلية الوفاء وهو بلوغ سن الرشد وأن لا يكون محجور عليه من قبل المحكمة .
– ويجوز وفاء من لم يبلغ سن الرشد إذا كان هذا الوفاء لا يضر به ولا يلحق به ضرر .
– ويكون الوفاء قابل للإبطال إذا كان مضر للموفي الذي لم يبلغ سن الرشد .
– إذا كان الموفي مريض مرض مميت خلال سنة وكان الوفاء مضر للدائنين جاز للدائنين الطعن به بالدعوى البوليصيه .
ثانياً : الموفى له :
هو الدائن الذي يوفي له المدين وقد يكون غير الدائن .
1) لمن يكون الوفاء :
الوفاء قد يكون للدائن وقد يكون للغير .
الأصل هو وفاء المدين للدائن يبرى ذمة المدين من الدين .
– إذا كان الدائن ناقص الأهلية تبري ذمة المدين في حالة أن يكون الوفاء نافع للدائن الناقص الأهلية .
– ويجوز الوفاء للوكيل عن الدائن .
– ولا يجوز الوفاء لغير الدائن إذا كان هناك اتفاق ينص على أن الوفاء يكون للدائن فقط .
ب) الوفاء للغير :
الأصل في الوفاء هو للدائن الأصلي أما في حالة وفاء المدين للغير حتى تبري ذمة المدين في الدين يستثني من ذلك الآتي :
1) أن يقر الدائن الوفاء للغير أي للوكيل .
2) أن تكون هناك منفعة لدائن من هذا الوفاء .
3) أن يكون الغير دائناً ظاهراُ وهو في يعتقد الناس بأنه دائناً حقيقي وهو غير ذلك في حقيقة الأمر مثال من يعتقد أن هذا ابن للدائن ووارث والحقيقة أنه ليس ابنه وليس وارث .
2- رفض الوفاء :
قد يتحقق شروط الوفاء جميعها في جهة المدين ولكن الدائن يرفض هذا الوفاء ويعلن عن هذا الرفض ولا يقوم بالأعمال اللازمة لتمام الوفاء ولكن المدين يحرص على الوفاء وتبرئة ذمته القانون وضع وسائل من خلالها يحمي المدين مصلحته وتبري ذمته تسمى ( العرض والإيداع ) .
أ- الاعذار : وهو الإنذار حيث يقوم المدين بتنبيه الدائن على ضرورة استيفاء دينه ويترتب على ذلك ما يلي :-
1- أن يكون نوع الوفاء شيئاً يتعرض للهلاك فإن تبعة الهلاك تنتقل إلى الدائن . 2- إذا تسبب امتناع الدائن عن استيفاء دينه ضررا للمدين صار للمدين الحق في المطالبة بالتعويض .
3- للمدين الحق بان يبدأ بإجراءات العرض والإيداع .
ب- العرض :
يقوم المدين بعرض محل الوفاء على الدائن عرض حقيقي يتم بصوره رسمية وبكتاب رسمي وقد يكون العرض فعلي إذا كان محل الوفاء مما يسلم في موطن الدائن وقد يكون محل الوفاء مثلياًُ أثناء المرافعة في المحكمة إذا كان الدائن حاضراً .
ج- الإيداع :
الإيداع يأتي بعد العرض فإذا كان محل الوفاء يمكن أن يودع في صندوق المحكمة كالنقود والذهب يحق للمدين إيداعه في الصندوق وإذا كان محل الوفاء عقاراً أو منقولاً فإنه يوضع تحت يد حارسه .
– ويجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع الشيء محل الوفاء إذا قابل للتلف والهلاك أو ما يكلف حراسته مبالغ باهضه وأن يبيع بسعر السوق المعروف أو بالمزاد العلنى ويقوم بإيداع الثمن في صندوق المحكمة .
* هناك حالات أجاز فيها المشرع للمدين الإيداع دون عرض حقيقي واعتبره وفاء للدين وهذه الحالات كالأتي :
1) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنة .
2 ) إذا كان الدائن ناقص الاهلية وليس له وكيل يقبل بالوفاء عنه .
3) إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص .
4) أن تكون هناك أسباب جدية تستدعي اللجوء إلى هذه الطريقة مثال عدم إعطاء الدائن وصل للمدين أثناء سداد دينه يثبت به الوفاء للدائن .
د) قبول الدائن أو صدور حكم بصحة الوفاء يتم الوفاء إذا عاد الدائن بعد الامتناع وقبل به والوفاء لا يتم إلا إذا صدر حكم نهائي من المحكمة يقضى بصحة العرض والإيداع .
* ( محل الوفاء )
محل الوفاء هو محل إلتزام المدين ولا بد من تطبيق قواعد معينة وهي قاعدة
1- المستحق بذاته . 2- والوفاء بكل المستحق .
1) الوفاء بالمستحق ذاته : ( نفسه )
– الأساس هو إلتزام المدين بتنفيذ ما إلتزم به حتى يتحقق الوفاء بنفس ما لتزم به فالبائع يلتزم بتسليم المبيع فلا يتم الوفاء ما لم يسلم المبيع ذاته الذي تم الالتزام بتسليمه .
– المقاول يلتزم بالقيام بالعمل فعلية أن يحقق نفس العمل الذي التزم القيام به .
– فالطبيب يلتزم ببذل العناية في معالجة المريض ولا بد من تنفيذ التزامه بمعالجة المريض نفسه .
– والمستعير يجب أن يرد للمالك الشيء المعار نفسه .
– الدائن يستطيع رفض الوفاء إذا اختلف محل الوفاء .
* الاستثناء من قاعدة الوفاء بالمستحق ذاته .
– المشرع إجاز الاتفاق على الوفاء مقابل أن يتم الاتفاق بين الدائن والمدين على الوفاء بمقابل بشيء أخر يحل محل الدين نفسه في الوفاء .
– لابد من توافر شروط حتى يتم الاتفاق على الوفاء بمقابل :
الشروط هي كالأتي :-
1) أن يكون محله شيئاً سواء كان مال معين بالذات أو النوع .
– ولا يجوز أن يكون محله القيام بعمل ( مثال عناية الطبيب )
2) أن يختلف الشيء عن محل الوفاء مثال كان يكون محل الوفاء نقوداً ويقبل الدائن بسيارة بدلاً عن النقود .
3) أن يتم الوفاء بالشيء المقابل فعلاً

2 – الوفاء بكل المستحق :
– لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على الوفاء الجزئي لحقه إلا باتفاق بين الطرفين.
مثال : إذا كان الدين ألف دينار لابد أن يقوم المدين بدفع ألف دينار للدائن ولا يجبر الدائن على قبول بأقل .
* هناك حالات يتم فيها الوفاء الجزئي .
1 ) الاتفاق : بين الدائن والمدين على الوفاء بالدين أقساط .
2 ) نص القانون : وهو أن يتدخل المشرع في وضع حكم قانوني يؤدي إلى الوفاء الجزئي وهو كالآتي :-
أ – قبول الدائن : الوفاء بجزء من الدين المتنازع عليه والمعترف به المدين .
ب – المقاصة : قد تؤدي المقاصة إلى الوفاء الجزئي بحكم القانون .
ج – يجوز للقاضي أن يقسط الدين إذا لا يوجد نص قانوني يمنعه من إجبار الدائن على قبول بالوفاء الجزئي ..
3 – تعيين محل الوفاء :
– لابد من تعين محل الوفاء وتحديد الشئ الذي يكون محل للوفاء .
* والحالات التي يكون فيها الشئ محل الوفاء هي كالآتي :-
الحالة الأولى : إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت من جنس واحد كالنقود والرز والقمح وغيرها لابد للمدين أن يعين من بين هذه الديون الدين الذي يكون محلا للوفاء ويجوز للقضاء كذلك .
الحالة الثانية : وهو ما يتبع الدين الاصلي من مصروفات وتعويضات عن التأخير وعندما يكون المدين لا يستطيع الوفاء بالدين كاملا وكان الدائن قد قبل بالوفاء الجزئي فإن محل الوفاء يكون من المصروفات ثم التعويضات ثم الدين الأصلي ما لم يكن هناك اتفاق بين المدينين .

* زمان الوفاء :
ينفذ الالتزام فورا عند نشوئه ويتم الوفاء فورا .
مثال : علي المشتري أن يدفع الثمن وعلى البائع أن يسلم المبيع فور نشوء التزام كل منهم .
* الاستثناء من الوفاء الفوري يتم بناء على الآتي :
1 ) المهلة الاتفاقية : وهو يجوز على المتعاقدين الاتفاق على مهلة للوفاء تحدد مدة الوفاء .
2 ) المهلة القانونية :
وهو أن يصدر المشرع قانون خاص يتم بموجبه تأجيل وقت سداد الدين خاصة عند حصول حوادث تستدعي ذلك تأخير تسديد الدين .
3 ) المهلة القضائية :
للقضاء سلطة تقديرية في منح المدين مهلة للوفاء ولابد من توافر شروط للمهلة القضائية .
* شروط المهلة القضائية :
1 – عندما يكون المدين معسرا وهو حسن النية ويبذل جهد لتحسين وضعه المالي لكي يسدد ديونه .
2 – أن لا يلحق الدائن ضرر جسيم نتيجة اعطاء هذه المهلة .
3- أن لا يكون هناك نص قانوني يمنع منح هذه المهلة كالوفاء بالشيك أو الكمبيالة فهي لا تؤجل ولا يمنح فيها مهلة .
* مكان الوفاء :
الأساس هو أن يتم الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين أو مركز أعمال المدين .
القاعدة ” فالدين مطلوب وليس مجلوب ”
* ويجوز أن يتفق الدائن والمدين على استيفاء الدين في موطن الدائن .

* نفقات الوفاء :
– يتحمل نفقات الوفاء عادة المدين من مصروفات نقل وأجور تسليم وغيرها .
– ويجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء .
* إثبات الوفاء :
لابد أن يكون هناك إثبات على الوفاء وسداد الدين بين الدائن والمدين وهي كالآتي:-
1 ) أن يطلب مخالصة من الدائن تثبت سداد الدين أو وفاء جزء منه .
2 ) أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه ويطلب من الدائن أن يقر كتابة بسداد الدين.
3 ) إذا امتنع الدائن من اعطاء المدين وصل يثبت سداد دينه جاز للمدين أن يقوم بالعرض والايداع في المحكمة .
* ما بعد الوفاء :
لابد من تحقق الوفاء وبراءة ذمة المدين من الدين بعد الوفاء ولكن يتوقف ذلك على الموفي هل هو المدين أو نائبه أو الغير .
فإن ذمة المدين تظل بين أمرين أما البراءة وإما الرجوع .
1 ) براءة ذمة المدين :
– ذمة المدين بريئة إذا وفى دينه كاملا بنفسه أو بواسطة نائبه ولا يكون هناك شخص موفي عنه ويطالبه بالوفاء .
– وتبرأ ذمة المدين إذا وفاء عنه شخص على سبيل التبرع .
2 ) الرجوع على المدين :
– يحق للشخص الموفي عن المدين أن يعود ويطلب ما دفعه عن المدين حتى يستوفي دينه إذا لم يكن متبرع .
– يجوز للمدين إذا حصل الوفاء دون علمه أو رغم عن إرادته أن يمنع رجوع الموفي عنه وطلب تسديد ما قام بالوفاء عنه إذا ثبت أن الشخص الذي قام بالوفاء له مصلحة في هذا الوفاء .
* لابد من المدين أن يقوم بالاعتراض على هذا الوفاء حتى لا يعود عليه الشخص بطلب الوفاء له .
* والاعتراض له صورتين :
1 ) أن يتم الاعتراض قبل الوفاء : إذا اعترض المدين بناء على مصلحة ومع ذلك حصل الوفاء فإن الغير لا يستطيع أن يرجع على المدين أما إذا لم تكن له مصلحة فإن الشخص الموفي يستطيع الرجوع بالدين على المدين .
2 ) أن يتم الاعتراض بعد الوفاء : يجوز للمدين الاعتراض على الوفاء إذا حصل دون علمه أو رغما عن إرادته إذا ثبت مصلحة للشخص الموفي عنه .
* التنفيذ العيني الجبري :
– هو إجبار المدين من قبل الدائن على تنفيذ الالتزام الذي يقع عليه .
* شروط التنفيذ العيني :
1 ) أن يكون هذا التنفيذ ممكنا :
أي لا يكون محل الالتزام قد هلك سواء عن قصد أو غير قصد أي ممكن أن يتم التنفيذ عليه .
2 ) أن لا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين .
3 ) أن لا يلحق عدم التنفيذ العيني ضررا جسيما على الدائن .
4 ) أن يقوم الدائن بإنذار المدين وتنبيهه إلى وجوب التنفيذ العيني .
* الأعذار :
هو تنبيه من الدائن للمدين بأنه غير متهاون بتحصيل حقه وأنه يطالب التنفيذ في موعده .
* لا يشترط اعذار المدين في هذه الحالات :
1 ) اتفاق الطرفان بالتنازل عن الاعذار ( التنفيذ بدون اعذار في موعده ) .
2 ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن .
3 ) إذا كان محل الالتزام تعويض عن عمل غير مشروع .
4 ) إذا كان محل الالتزام شئ يعلم المدين أنه مسروق .
5 ) إذا صرح المدين كتابياً أنه لن ينفذ التزامه .
ملاحظة : الدولة لا تعذر احدا إذا كانت هي الدائنة .
وسيلة الاعذار :
1 ) الكتاب المسجل : وهو كتاب إنذار يصادق عليه كاتب العدل يوجه للمدين .
2 ) الورقة الرسمية : وهي ورقة رسمية يتم فيه الحجز على مال المدين وهي صادرة عن موظف عام ومصادق عليها نتيجة حكم .
* ما يترتب على الاعذار :
1 ) للدائن بعد الاعذار اتخاذ جميع الإجراءات لجبار المدين على تنفيذ التزامه .
2 ) يجوز للدائن إذا تأخر المدين بعد اعذاره أن يطالب بالتعويض .
3 ) تنتقل تبعة الهلاك بعد الاعذار ( كالوديعة ) .
4 ) في حالة العقد الملزم للجانبين إذا لم يلتزم المدين بالتزامه جاز للدائن بعد الاعذار أن يفسخ العقد .
* كيفية التنفيذ العيني : ” المباشر ”
– محل التنفيذ العيني :
1 – نقل ملكية الشئ . 2- القيام بعمل . 3- الامتناع عن عمل .
1 ) نقل ملكية الشئ ( معين بالذات ) :
– قيمي – لا يعوض عنه بغيره مادام ذلك ممكنا بحكم من المحكمة .
– مثلي – ينفذ المدين جبرا وعلى نفقته بإذن من المحكمة أو بصفة الاستعجال بدون إذن المحكمة .
2 ) القيام بعمل :
– ما نوع التزام العمل
– ما شخصية من يقوم بالعمل.

(منقول)

loading...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Watch Dragon ball super