تلعب المالية المحلية دورا مهما، إذ تعد من عدة جوانب مؤشرا حقيقيا للتطورات التي تعرفها

 

المجتمعات الحديثة، فباعتبارها جزء لا يتجزأ من المالية العمومية عرفت المالية المحلية بالمغرب تطورا مستمرا مشكلة بذلك رهانا للسلطة، كماعرفت عدة إصلاحات كان الهدف الأساسي منها هو النهوض بدور الجماعات الترابية وجعلها شريكا رئيسيا في عجلة التنمية الوطنية. حيث رافق هذا التطور تحولا عميق في دور مجالس الجماعات الترابية، هذه الجماعات التي شهدت تطورا كبيرا مند عهد الاستقلال واكبه تطور في مجال العلاقات المالية وتوسيع لنطاق التعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيآت لها مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر بالجماعات الترابية.

وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 المتعلق بالتنظيم الترابي الجديد للمملكة في إطار الجهوية المتقدمة، فقد أصبح لزاما مساءلة الإدارة الجماعية على نشاطها وسلوكيتها سواء في محيطها الداخلي أو في علاقتها بالمرتفقين.

وبالرجوع إلى ما ورد في  الفصل 136 من دستور 2011 ، والمادة 4 من القانون التنظيمي رقم: 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 3 من القانون التنظيمي رقم: 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم،والقانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات،  فإن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدئ التدبير الحر، قصد تمكين الجماعات الترابية مزيدا من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز اللذان يمثلان ورشا مهما وحیویا لترسيخ الديمقراطية المحلية.بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته من أجل النهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز سياسة القرب.في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون.

لذا، أصبح من الضروري تفعيل مقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي رقم: 111.14 المتعلق بالجهات،والمادة 205 من القانون التنظيمي رقم: 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم،والمادة 214 من القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات، التي منحت المجالس الجهوية للحسابات مراقبة مالية الجماعات الترابية طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.

ونظرا للاهتمام المتزايد بأنظمة الرقابة نظرا لما لها من دور هام في حسن التدبير الإداري والمالي بالجماعات الترابية، فقد أصبحت للجهازين الرقابيين من خلال القوانين السالفة الذكر(المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية) دور فعال في تدقيق سنوي للعمليات المالية والمحاسبية للجماعات، خاصة وأن التدقيق يعد من أهم الفاعلين في الحكامة.

فالرقابة على المالية المحلية لها أهمية بالغة، اعتبارا للتأثير المباشر وغير المباشر الذي تحدثه على النشاط المالي المحلي. لذلك عمل المشرع المغربي على حماية المال العام من خلال العديد من الآليات، أهمها الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات والتي تشكل أحد الركائز الأساسية التي ينبني عليها صرح الحكامة الجيدة للشأن العام المحلي على الخصوص بكل تجلياته الإدارية والاقتصادية والمالية والقضائية والثقافية.

ولدعم سياسة اللامركزية، نص دستور المملكة على إحداث المجالس الجهوية للحسابات لكي تتولى مراقبة حسابات وتدبير الجماعات الترابية وهيآتها.

فالمجالس الجهوية للحسابات وطبقا لمقتضيات الفصل 149 من دستور 2011، تتولى مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. ويدخل إحداث المجالس الجهوية ضمن إطار مسلسل تقوية سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري في المغرب.

فالرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات رقابة قضائية لاحقة تتجلى في الفحص والتحقق من العمليات المالية للجماعات المحلية. وتعتبر وظائف المجالس الجهوية للحسابات على المستوى المحلي امتدادا لوظائف المجلس الأعلى للحسابات، كما أن المساطر والتنظيم هي بصفة عامة مماثلة، حيث يقتصر عمل المجالس الجهوية للحسابات على النطاق المحلي، إذ تراقب حسابات الجماعات الترابية وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وهي بذلك جزء لا يتجزأ من المنظومة الرقابية الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات وهيئات التفتيش والمراقبة الداخلية التي تدخل في إطار الرقابة الإدارية على المال العام.

كما تتولى وزارة الداخلية مهامها الرقابية على المالية المحلية عامة وعلى تنفيذ ميزانيتها خصوصا، من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية التي نص القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الداخلية (مرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 10 صفر 1415  (16/06/1994) ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 20/07/1994ص 1171) في مادته الثانية من الفصل الأول على ما يلي:” تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيآتها على أن تراعي في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.”

أما وزارة المالية فتمارس سلطتها الرقابية على مالية الجماعات الترابية من خلال: المفتشية العامة للمالية (المادة 5 من مرسوم رقم 2.78.539 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1398 (2 نونبر 1978 ) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية) والخزينة العامة للمملكة (المادة 7 من مرسوم رقم 2.78.539 بتاريخ 21 من ذي الحجة 1398 (2 نونبر 1978 ) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية).

فالتدقيق يهدف إلى التأكد من احترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير، كما يهدف إلى إظهار الدور الهام الذي يلعبه من أجل منع حدوث الأخطاء ومعالجة الانحرافات ضمانا لحسن سير العمل بطريقة قانونية ومنع لكل تلاعب أو ضياع أو اختلاس للمال العام.واللجوء إليه لا يرتبط بالضرورة بوجود مشاكل تدبيرية بالمؤسسة، بل فالمناداة على الفاحص تكون حتى في حالة الازدهار المفرط للمؤسسة.

وبالنسبة للجماعات الترابية، يمكن تلخيص مبررات اللجوء إلى الفحص في نقطتين اثنتين:

1- وجود مخاطر (RISQUES) على مستوى التسيير المحلي.

2-  عجز وسائل المراقبة التقليدية على تقويم الشأن المحلي.

ومن أجل مراقبة تدبير الشأن العام المحلي أصبح من الضروري تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية في الجماعات الترابية لتحقيق الأهداف وإقامة تدبير جيد، خصوصا مع تنامي ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي تعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه الجماعات الترابية في المغرب، لذا أصبحت فعالية أجهزة الرقابة المالية مطلبا أساسيا لدى المرتفقين بهدف تطويق هذه الظاهرة وعلاجها.

فالتدقيق يعتبر من أنجع الآليات الرقابية الحديثة، لكونه رقابة خارجية ومحايدة، يسعى إلى تقييم حصيلة التدبير المالي للجماعة الترابية وكذا تقويم مسارها. كما يبقى تفعيل الجماعات الترابية لهذا النوع من الرقابة، ضرورة يقتضيها واقع التدبير في الجماعات الترابية، باعتباره وسيلة لتقويم المنجزات التي تنجزها الجماعات الترابية.

فالتدقيق عملية تهدف أساسا إلى تحسين مردودية التسيير المالي المحلي وحسن تدبير الموارد المالية وعدم تبذيرها، وكذا التأكد من مدى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي سطرتها الجماعات الترابية.

ونتيجة للتحديات التي تواجه الجماعات الترابية، يستوجب تطبيق بعض الآليات للحد من الفساد الإداري والمالي خصوصا مع انتداب مجالس جماعية جديدة منبثقة عن انتخابات الرابع من شتنبر 2015. حيث يتضح أن وجود  مدققين في الجماعات الترابية أصبح أكثر من ضرورة لأن بإمكان هؤلاء العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته والذي من شأنه  تحقيق الهدف، مع تفعيل دور الأدوات الرقابية في هذه الجماعات لتحقيق الأهداف المنشودة وتبني إستراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات  التنفيذية لمعالجة مختلف الظواهر والأخذ بعين الاعتبار ضوابط حماية المصالح انطلاقا من الرقابة الداخلية.

*ماستر التدبير الإداري والمالي

باحث في سلك الدكتوراه – السنة الثانية –

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة محمد الخامس –أكدال– الرباط

خريج المدرسة الوطنية للإدارة العمومية – الرباط –

 

 

 

 

 

 

 

المراجع:

à المهدي بنمير: “الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب”، المطبعة و الوراقة الوطنية – مراكش – 1993.

à حميدوش مدني: “المحاكم المالية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية ومقارنة”، مطبعة فضالة –   المحمدية – الطبعة الأولى 2003.

à محمد حركات:“إستراتيجية وتنظيم الجماعات المحلية بالمغرب” مجموعة البحث حول الاقتصاد الحضري الجهوي والبيئة، جامعة محمد الخامس، مطبعة المعارف الجديدة.

à مكاوي نصير: “تدبير مالية الجماعات المحلية”، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر       – الرباط– الطبعة الأولى 2011.

à عبدالحق عقلة:“دراسات في علم التدبير  – الجزء الثاني – علم التدبير” مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط – 2009.

à محمد حيمود: “إشكالية تقييم التدبير المحلي: مقارنة نقدية على ضوء التوجهات الرقابية الحديثة” أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تخصص القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية السنة الجامعية 2001 – 2002.

à  سعيد جفري : “الرقابة على المالية المحلية بالمغرب محاولة نقدية في الأسس القانونية للسياسة الإدارية المالية”، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني عين الشق – الدار البيضاء- 1997 – 1998.

à عبداللطيف برحو: “ميزانية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة   عبدالمالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية – طنجة – السنة الجامعية 2009 – 2010.

à توفيق منصوري: “التدقيق والاستشارة في الجماعات المحلية – نموذج جماعة سلا تابريكت–”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق اكدال الرباط، السنة الجامعية 2003 – 2004.

à ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011، ص 3600.

à    ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، ص 6585.

à    ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، ص 6625.

à    ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، ص 6660.

– See more at: http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-t285.html#.WOASEdIpxdg

loading...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Watch Dragon ball super